مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اعمال المنتدى الاقتصادي الاردني الذي تنظمه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحضور نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جعفر حسان وعدد من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء ورجال الاعمال والخبراء الاقتصاديين.
وقال الطراونة ان الجهود تتعاظم اليوم لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق إصلاحات هيكلية اقتصادية ناجزة، "ما يتطلب مزيداً من العمل المتواصل ووضع مختلف الإمكانات في شتى المواقع، بخاصة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالأولى تضع على رأس أعمالها أولوية التشريعات التي تمهد لأرضية صلبة ومتينة من القوانين والأنظمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، والثانية تضع كل إمكاناتها لتذليل العقبات أمام حركة الاستثمار وقطاع الأعمال وللنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة".
وأضاف، إن الوصول إلى الأهداف التي تُمكننا من بناء اقتصاد قوي قادرٍ على خلق فرص العمل ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية، يتطلب بناء جسور متينة من الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وعليه فإن خطوة إصلاح الجهاز الإداري ورفع كفاءته واجبة اليوم وغير قابلة للتسويف أو المماطلة، مثلما تبدو الحاجة كبيرة لتبني القطاع الخاص لمبادرات واعدة تسهم في الحد من معضلتي الفقر والبطالة، وتحمل نصيباً من الأحمال التي أثقلت المملكة جراء عوامل متراكمة على رأسها الاضطراب في المنطقة وأزمات اللجوء المتتابعة.
وبين الطراونة انه عند "الحديث عن الفقر والبطالة، حريٌ بنا التأكيد على أن حركة التطور الاقتصادي لا تتوقف عند كبرى المشاريع وصب الجهود عليها وحدها، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني، وفيها ملاذٌ لأحلام وتطلعات شبابنا الذي ما زال يرقب بصيص أمل من نوافذ المؤتمرات والمنتديات ومخرجاتها، ما يتطلب تضافر الجهود لوضع تصورات حقيقية وفاعلة تُمكن من ولادة هياكل وبُنى وجهات داعمة أولويتها التشغيل والإفادة طويلة الأمد، ارتكازاً على أولوية ديمومتها وتوافر الضمانات التي تبدد مخاوف الأجيال من المستقبل"، مضيفا انه من المهم اليوم، لتحقيق الأهداف المأمولة من خطة النمو الاقتصادي توسيع إطار التفكير بكيفية الاستفادة من خبرات الأردنيين في الخارج، وإطلاق السفارات الأردنية لأذرعها للترويج نحو الاستثمار في المملكة، مرتكزين في ذلك على خطة شاملة بمختلف القطاعات المحفزة للاستثمار.
وقال، ما زال أمامنا الكثير من التحديات الواجب تخطيها وصولاً إلى وضع بلدنا على مسار التنمية الشاملة المستدامة المكتفية من ذاتها نحو اقتصاد يجعلنا معتمدين على الذات، في منأى عن المساعدات وأثر ما يحيط بنا من تقلبات، معربا عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات يمكن البناء عليها غاية ومقصدا نحو اقتصاد زاهر.
وفي المحور الأول تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالسياسات الاستراتيجية والتي تتضمن السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية، في جلسة أدارها رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك.
وتحدث في الجلسة كل من نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان ووزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، حول أهمية تعزيز الدور التنموي للسياسات المالية والنقدية وتحفيز التطور المالي وتعزيز بيئة تنافسية للاستثمار الأردني والقدرة الانتاجية والتصديرية لاختراق أسواق جديدة.
وقدم المحور الثاني نظرة شمولية حول الأسباب الدافعة إلى الاصلاحات الاقتصادية وبحث سبل تسريع وتيرة تطبيق خطة النمو الاقتصادي الصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية ورؤية الأردن عام 2025.
وتضمن المحور جلستين الأولى بعنوان موجبات الاصلاح الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحفيز النمو الاقتصادي أدارها الزميل سلامة الدرعاوي وشارك فيها كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الفاخوري والشريك المسؤول بشركة برايس وتر هاوس كوبرز ميشيل اورفلي والمدير القطري في مؤسسة التمويل الدولية /مجموعة البنك الدولي داليا وهبة.
وحملت الجلسة الثانية عنوان التطبيق العملي للأوراق النقاشية الملكية، وأدارها العين بسام حدادين وشارك فيها العين رجائي المعشر والعين حمدي الطباع والدكتور بشام التلهوني والعين زياد الحمصي.
وناقش المحور الثالث الرؤية الاقتصادية الوطنية والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات الوطنية التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية بما يحقق نموا اقتصاديا مستداما يؤطر الى شراكة فاعلة بين القطاعين.
وتضمن المحور الثالث جلستين الأولى بعنوان تبسيط اجراءات القطاع العام وادارها الدكتور خليف الخوالدة وشارك فيها كل من وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة والمدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز ابراهيم الروابدة والمحلل الاقتصادي عصام قضماني.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص وادارها الدكتور مؤيد السمان وشارك فيها كل من سهير العلي ومدير مجموعة المطار الدولية كيلد بنجر والعين عيسى مراد.
وناقش المحور الرابع والذي جاء بعنوان رأس المال البشري والعوامل الاجتماعية القضايا المرتبطة برأس المال البشري والاجتماعي وكيفية العمل على الارتقاء بها من حيث الصحة وتوزيع الدخل والقضايا المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
وتضمن المحور ثلاث جلسات؛ الأولى بعنوان تحدي عدم المساواة بالدخل وأدارها أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد النابلسي، وشارك فيها كل من مدير قطاع التكنولوجيا من أجل التنمية في الاسكوا الدكتور حيدر فريحات والدكتور سامر الرجوب ورئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة.
والجلسة الثانية بعنوان التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وادارها النائب ريم ابو دلبوح وشارك فيها وزير الشباب بشير الرواشدة والرئيس التنفيذي لشركة المهنيون للتكنولوجيا الذكية رولا العموري والامين العام للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان المسؤولية المجتمعية والتي ادارها مراقب عام الشركات رمزي نزهة وشارك فيها كل من رئيس جمعية البنوك عدلي قندح ورئيس هيئة المديرين لشركة فليب موريس فادي المعايطة والمهندس محمد الصمادي من مجموعة العملاق الصناعية. (بترا)
02-أيار-2018 00:00 ص
